مركز خدمات فولاد ايران- از اوایل سال1386، نشانههاي افزایش قیمت فولاد در بازار ایران علایم خود را نشان داد. بهطوريكه تمام دستگاهها از ترس تکرار تجربه سال 1385 براي جلوگيري از بروز بحران به کار افتادند.
هزینه مصرف فولاد در یک ساختمان بهطور متوسط بسته به نوع سازه حداکثر 20درصد قیمت کل را به خود اختصاص میدهد. اگر قیمت فولاد 50درصد افزایش یابد عملا قیمت تمام شده ساختمان 10درصد بالا خواهد رفت حال آنکه افزایش قیمت مسکن در سال 1386 بیش از 50درصد بوده است، بنابراین حساسیت نشان دادن نسبت به نوسان قیمت فولاد بیشتر یک مساله سیاسی به نظر میرسد تا اقتصادی.
در چهارم اردیبهشت ماه حاتم معاون امور تولید وزارت صنایع آمار تولید فولاد كارخانههاي دولتی را 2/10ميليون تن و بخش خصوصی را 2ميليون تن اعلام كرد که جمعا 12ميليون تن ميشد. حال آنکه وی در همان جلسه مصرف را 15 تا 17ميليون تن اعلام شد یعنی تولید فولاد حداقل 3ميليون تن از مصرف عقب تر است، این معادله بدون در نظر گرفتن آن است که تولید داخلی خودوابسته به واردات مواد اولیه مثل قراضه، اسلب، بیلت و کک است.
بنابراین تولید فولاد شدیدا در ارتباط با شرایط بازار جهانی است. در پنجم اردیبهشت ماه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اظهار داشت که بازار آهن باید نوساناتش کنترل شود و مجلس در این مورد در حال بررسی است آنچه که کمتر در مصاحبهها به آن پرداخته شد مسائل واقعی بود که صنعت و تجارت فولاد را تحت تاثیر قرار داده بود.
رشد روزافزون صنعت فولاد
واقعیت این است که صنعت فولاد ايران در ارتباط با عرضه و تقاضای جهانی این کالاهاست، ما وارد کننده مواد خام و کالاهای واسطهاي هستیم، در سال 86 بازار جهانی فولاد و مواد خام آن به شدت نوسان داشته است، طبعا ما هم بايد پذیرای این نوسان باشیم و در صدد چارهجويی برای محدود کردن دامنه این نوسانات.
كشور ما هر سال باید حداقل 5ميليون تن فولاد وارد کند اعم از بیلت و اسلب یا کالای ساخته شده مثل ورق گالوانیزه. این رقم یعنی حداقل 30درصد مصرف فولاد کشور،
آنچنان درشت است که هر بازاری را می تواند بهم بریزد. آنچه بازار فولاد را در سال 1386 تحت تاثیر قرار داد عبارتند از : 1- افزایش تقاضای فولاد و قیمت آن در سطح جهان 2- سردرگمی در سیاستهاي داخلی بهخصوص مسائل پولی و بانکی 3- محدود شدن اعتبارات و طرحهاي عمرانی. از اوایل اردیبهشت با دخالت دولت در بازار فولاد قیمتها روند نزولی یافت، فشار دولت بر كارخانههاي داخلی از یکسو، محدود شدن طرحها ی عمرانی از طرف دیگر باعث شد تا عرضه فولاد در کوتاه مدت رشد یابد و از طرف دیگر تقاضای آن محدود شد. فشار بانكها روی وصول مطالباتشان و عدم ارائه اعتبارات جدید باعث شد تا حجم معاملات به شدت محدود شود.
اما بازار جهانی به روند صعودی خود ادامه میداد. این امر باعث شد تا فاصله قیمتها در بازار ایران و دنیا وسیع تر شد تا آنجا که واردات فولاد در 6 ماه اول سال کاهش یافت. انتظار میرفت که این روند در 6 ماه دوم جبران شود؛ چرا که محدودیت عرضه باعث افزایش قیمت میشد و همین امر واردات را تشویق میکرد؛ ولی دو عامل باعث شد تا روند واردات همچنان محدود باقی بماند.
اول ادامه روند صعودی قیمتها در بازار جهانی دوم رکود بازار داخلی در ایران. در بازار داخلی بیشتر طرحهاي عمرانی به سپاه و بسیج واگذار شد این امر اعتراض شركتهاي ساختمانی را بهدنبال داشت، اما محدودیت پرداخت از محل بودجههاي عمرانی کلا باعث افت تقاضای فولاد شد، طبعا در این شرایط فرقی بین مجریان طرح نبود.
فشار دولت براي كنترل قيمت فولاد
فشار دولت برای کنترل قیمت فولاد تا شهریور ماه موثر بود، ولی ادامه آن شرایط ممکن بود به ورشکستگی كارخانهها منجر بشود؛چون قیمت مواد اولیه از قیمت فروش کالای ساخته شده در داخل هم بالاتر رفته بود. بنابراین از شهریور به بعد قیمتها شروع به منطقی شدن کردند.
منحنی قیمت همه کالاها بهخصوص کالاهای ساختمانی از مهر به بعد صعودی بوده است. به نظر میرسد که همه این روند را پذیرفتهاند، اما به صورت آرام و محدود. در اواخر سال 2007 میلادی همه نگران آن بودند که آنچه در سالهای 2000 تا 2002 اتفاق افتاده بود، تکرار شد و قیمتها در سطح دنیا پايین بیاید.
بهخصوص نگرانیها برای فصل دوم سال 2008 بود. ولی اتفاقاتی باعث شد که این نگرانیها تحقق پیدا نکند. مهمترین این دلایل از قرار زیر بود : 1- افزایش عوارض صادراتی از چین، این امر باعث شد تا کالاهای ارزان قیمت چینی که بازارهای دنیا را پر کرده بود از مدار رقابت خارج شود 2- سرمای بی سابقه در استرالیا و آسیا و اروپا؛ سرمای سال 1386 طولانی و عمیق بود.
این امر باعث شد تا حمل و نقل مواد اولیه و فولادهاي ساخته شده متوقف شد، بارگیری در بسیاری از مناطق عملا تعطیل شد در آستارا خان این امر کاملا مشهود بود، حمل و ترخیص فولاد از انزلی برای یک دوره 45 روزه با کندی زیاد صورت گرفت، راهها در چین بسته شد، حمل ذغال سنگ و سنگ آهن به كارخانههاي چین تعطیل شد، از سوی دیگر سیل در استرالیا از یک طرف معادن را متوقف كردند و از طرف دیگر بنادر را تعطیل کرد، تعطیل شدن بارگیری در بنادر استرالیا، حمل ذغال سنگ را برای نزدیک به 2 ماه با مشکل دچار کرد. این امر باعث شد تا تولید برق و تولید فولاد در ژاپن، کره، چین و ویتنام صدمه ببیند.
عملا برای یک دوره 2 ماهه تولید و عرضه فولاد متوقف شد. سرما باعث توقف حمل و نقل شد، طبعا کسانی که خواهان وصول مواد اولیه بودند، هزینه حمل بیشتری را پرداخت کردند این امر باعث افزایش قیمت کرایه حمل بعضا تا 5/2 برابر شد. این اتفاقات در شرایطی صورت گرفت که تعطیلات سال نو میلادی در راه بود، پس از آن تعطیلات سال نو چین پیش آمد، چین به تنهايی تولید و مصرف بیش از 40درصد فولاد دنیا را بهعهده دارد. بنابراین همه به انتظار واکنش این بازار بودند، اما مساله ادامه داشت.
3 – افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بهخصوص نفت – ذغال سنگ – سنگ آهن.
الف : نفت که در اول سال 86 در قیمت متوسط 55 دلار هر بشکه بود، در خلال این سال روند صعودی یافت. این روند تا به امروز ادامه داشته است. قیمت نفت از دو جهت در تولید فولاد اهمیت دارد. اول هزینه حمل، روند تغییر قیمت نفت مستقیما و سریع هزینه حمل را تحت تاثیر قرار میدهد. دوم هزینه انرژی که برای تولید فولاد بهکار میرود. در طول تاریخ 20 سال گذشته فقط در یک مقطع زمانی کوتاه قیمت نفت روند نزولی داشته و پس از آن یا افزایش یافته یا ثابت مانده است، بنابراین تاثیر قیمت نفت در هزینه تولید فولاد ماندگار است و احتمال کاهش آن نمیرود.
ب: ذغال سنگ در اوایل امسال قیمت کک محصول استرالیا 65 دلار استرالیا هر تن بود. قیمت پیشنهادی معادن کاران بزرگ در اواخر سال 86 به 135 دلار استرالیا هر تن فوب بنادر استرالیا برسد. این افزایش یعنی حداقل 2 برابر شدن قیمت ذغال سنگ. ذغال سنگ از دو جهت در تولید فولاد نقش دارد اول در تولید الکتریسیته دوم بطور مستقیم در کورههاي بلند.
با توجه به تقاضای ذغال سنگ و عدم امکان تولید آن، جایگزینی آن در تولید فولاد متصور نیست ولی در تولید انرژی می توان از جانشینها استفاده کرد. جانشینهاي ذغال سنگ در تولید انرژی یا نفت و گاز هستند که از یک سو روند افزایش قیمت دارند، و از طرف دیگر جایگزینی آنها بجای ذغال سنگ باعث افزایش تقاضا و بالطبع بالا رفتن قیمت آنها میشود، در غیر اینصورت باید از انرژی اتمی استفاده کرد. این انرژی از یکسو سرمایه بر است و از سوی دیگر تاسیس نیرو گاههاي اتمی به زمان بیشتری نسبت به نیروگاههای با سوخت فسیلی احتیاج دارد بنابراین احتمال کاهش قیمت ذغال سنگ حداقل تا سال 2012 نخواهد بود.
ج : سنگ آهن پایه سبد قیمت سنگ آهن در اوایل سال 1386 هر تن 70 دلار سی ا ند اف بنادر چین بود این کالا در اواخر سال 2007 میلادی به 140 دلار هر تن سی اند اف بنادر چین رسید سنگ آهن توسط 3 شرکت بزرگ تولید میشد از سوی دیگر چین بزرگترین مصرف کننده این کالاست. طبعا توافق چین با عرضه کننده گان سنگ آهن بهعنوان شاخص معامله بکار گرفته میشود، اما در خلال تعطیلات سال چینی، شركتهای ژاپنی با عرضه کنندگان سنگ آهن برزیل در 65درصد افزایش قیمت سبد پایه سنگ آهن توافق کردند.
بهدنبال آنها چینیها هم این افزایش را پذیرفتند، این افزایش قیمت سریعا به قیمت محصولات فولادی منتقل شد و قیمت این کالاها تحویل مارچ به بعد تا هر تن حداقل 100 دلار بالا رفت حال آنکه قبلا پیشبینی میشود که از آوریل به بعد قیمتها ثابت شده یا کمی افت کند.
افزایش قیمت نفت ذغال سنگ و سنگ آهن عملا پایه قیمت فولاد را در دنیا بالا برده است. این مساله جدا از مساله تقاضای فولاد است، در اروپا که بازار تقاضای فولاد ثابت مانده، بهعلت افزایش قیمت عوامل تولید، قیمت فولاد همچنان روند صعودی دارد. پیشبینی میشود این روند ادامه داشته باشد؛ چرا که بعضی از دستاندرکاران معتقدند که قیمت سنگ آهن در سال 2009 تا مرز 30درصد مجدد بالا خواهد رفت آنچه گذشت مربوط به بخش عرضه بود. اما در بخش تقاضا مدیر سیتی گروپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در فوریه 2008- حدودا یکماه قبل -اعلام کرد که قرن 20 ام قرن قاره آفریقاست، آفریقا مجموعه ایست از تمام معادن دنیا، در عین حال فقیرترین و عقب ماندهترين قاره است، اخیرا چینیها و هندیها در این قاره دست به سرمایهگذاریهای متعددی زده اند بیشتر در بخش ذغال سنگ، سنگ آهن، نفت، کبالت و فرو منگنز. در آفریقا زیر ساختهای اقتصادی عملا وجود ندارد به این ترتیب برای بهره برداری از منابع کنگو، سنگال، جیبوتی و. .. غیر از تجهیز معدن باید راه آهن و بندر ساخت، در کنار اینها تاسیسات شهری مثل مسکن، تولید انرژی آب و غیره را نیز باید احداث کرد.
جمع سرمایهگذاریهای مورد نیاز در آفریقا معلوم نیست چون این قاره تازه از خواب بیدار میشود ولی تحلیل دیگری که بلومبرگ برای دهه 2010 تا 2020 كرده اعلام کرده که در کشورهاي برزیل، چین، روسیه، هند و خاور میانه بیش از 20 هزارميليارد دلار باید در زیر ساختهاي اقتصادی سرمایهگذاری شود اگر به ازاي هر 100 هزار دلار سرمایه گذاری مستقیم یک نفر به کار مشغول شود در این کشورها برای 200ميليون نفر اشتغال ایجاد خواهد شد، به ازاي هر نفر که به کار گمارده میشود تقاضای کار برای 9 نفر بوجود میآید یعنی در خلال 10 سال آینده فقط در این 5 منطقه با یک تقاضای کار 2ميليارد نفری روبهرو خواهیم شد.
اگر مصرف سرانه فولاد در هر سال در این کشورها را 200 کیلو در نظر بگیریم سالانه 400ميليون تن فولاد در این کشورها مورد نیاز خواهد بود بنابراین احتمال افت تقاضا نیست، حتی در شرایط فعلی هم که قیمتها در خلال یکماه بیش از 20درصد افزایش یافته هیچ نشانهای از افت تقاضا دیده نمیشود، طبیعی است که روند افزایش قیمتها ادامه داشته باشد. احتمال افت قیمتها تنها یک عامل بازار فولاد را تهدید میکند. آنهم رکود اقتصادی در آمریکاست در شرایط فعلی بازار آمریکا تنها صادرکننده قراضه است و بر خلاف سالهای قبل خبری از واردات فولاد به این کشور نیست، اگر رکود اقتصادی ادامه پیدا کند و باعث از بین رفتن اعتماد صاحبان سهام شود. احتمال توقف سیستم بانکی امریکا خواهد رفت که در اینصورت کل سیستم اقتصادی دنیا لطمه شدید خواهد دید نتیجه آن رکود و کسادی در تمام بخشهاست طبعا فولاد هم از آن متاثر خواهد شد.
كنترل ناموفق بازار و ادامه رشد قيمتها
اما پایه این تحلیل بر مبنای وضع موجود بوده است، چه آنکه رکود اقتصادی فراگیر تابع شرایط خاص خود است. نتیجه در نیمه دوم سال 1386 قیمتها روند صعودی خود را شروع کرد ولی این روند به شکل واقعی خود را در نیمه اول سال 1387 نشان خواهد داد دلایل آن عبارت است از :
1 – افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا؛
2 – محدودیت واردات در خلال 4 ماه گذشته بهعلت پايین بودن سطح قیمتها در ایران نسبت به دنیا؛
3 – شروع عملیات ساختمانی و طرحهاي عمرانی دولت باید خود را آماده کند که پایه قیمت فولاد بطور متوسط هر کیلو يكهزارتومان بشود.
این روند باید بعد از اردیبهشت 87 صورت بگیرد؛ چرا که بسیاری از خریدهای صورت گرفته در ماه بهمن و اسفند تحویل فروردین و اردیبهشت بوده است، بنابراین در خرداد ماه که موجودیهای ارزان تقریبا تمام شده باید به انتظار انفجار قیمتها بود. دولت برای مبارزه با این جهش قیمتها باید راههای مختلفی را دنبال کند.
اول: سیستم بانکی باید در خدمت معاملات فولاد در بیاید تا معاملات از حالت نقدی به حالت اعتبار اسنادی تغییر کند.
دوم: دولت باید به واردات مواد خام بهخصوص بیلت و اسلب اولویت دهد و از این کار حمایت کند.
سوم : دولت باید به حمایت از تکنولوژیهايی که در آنها سهم فولاد کمتری به کار میرود، بپردازد ما كارخانههاي متعددی داریم که توانايی تولید ساختمانهاي پیش ساخته را با انواع تکنولوژی و مواد متفاوت دارند؛ ولی کمتر به آنها پرداخته می شود. در صورت عدم پرداختن دولت به شیوههاي فوق نباید نگران بود، چرا که زمان دولت را وادار میکند تا شرایط اقتصادی صحیح را بپذیرد.
