شاید پرده برداشتن از یک موضوع خیلی پیش پا افتاده برای کسانی که اول از همه به مارک لباس اهمیت می دهند، زیاد خوشایند نباشد؛ خیلی از لباس هایی که من و شما با عنوان مارک های ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی از فروشگاه هایی که مثلاً به آنها اطمینان داریم، می خریم دوخت خیاطان زبردست ترک یا حتی ایرانی است، اگرچه معمولاً فروشندگان ما هم از نظر زبردستی از این خیاطان کم نمی آورند و آنها هم یک برچسب «اصل» روی همان لباس می زنند و با آب و تاب فراوان آنقدر روی این موضوع تأکید می کنند که آخرش حتی کسی هم که به مارک خیلی دقت دارد، باورش شود که این مارک اصل است. البته پذیرفتن چنین ادعایی برای کسی که مارک لباس اهمیت زیادی برایش دارد سخت است ولی چه می شود کرد، این موضوع واقعاً «واقعیت» دارد
.
این موضوع را می توان با واردکنندگان و فروشندگان لباس مطرح کرد و در این باره به نکات جالبی رسید.
یکی از تجار لباس که نه فقط واردکننده لباس است بلکه خودش یک فروشگاه بزرگ لباس در یکی از مناطق بالای شهر تهران دارد و ازقضا معروف است در فروشگاهش هر نوع مارک معروفی که شما بخواهید پیدا می شود. اما گویا یک جای کار ایراد دارد، چون معمولاً او برای وارد کردن جنس هایی که متعلق به کشورهای اروپایی است به ترکیه سفر می کند و همین موضوع بود که برای ما یک علامت سؤال بزرگ ایجاد کرد. اما توضیحات او در این باره جای تأمل داشت به ویژه وقتی که مدعی شد بخش بزرگی از این اجناس به اصطلاح اورجینال (اصل) نیست. «اگر بگویم که بیش از ۹۰ درصد جنس هایی که در بازار ایران و فروشگا ه های معتبر وجود دارد، اصل نیست، غلو نکرده ام چون بسیاری از لباس هایی که وارد کشور ما می شود یا به دست خیاطان حرفه ای ترکیه با نصب مارک کمپانی های معروف روی آنها تولید می شود و یا در گوشه و کنار همین تهران خودمان داخل تولیدی های زیرزمینی دوخته شده و به عنوان جنس مارک دار اصل وارد بازار می شود»
او ادامه می دهد: «البته شاید این کار برای مصرف کننده ایرانی بهتر هم باشد چون اگر قرار باشد این مارک های پرطرفدار واقعاً از کارخانه های اصلی به بازار ایران وارد شود قیمت آنها بسیار بالاتر از این اجناس مشابه است که آن وقت شاید تهیه آنها برای علاقه مندان ایرانی ممکن نباشد.»
اما آیا وجود چنین بازار مکاره ای واقعیت دارد؟ محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور گستردگی چنین موضوعی را در کشور قبول ندارد. اگرچه صحبت های بعدی او باز هم مهر تأییدی بر ادعای این واردکننده پوشاک است. او می گوید: «بازرسان شورای اصناف در مراجعاتی که به واحدهای پوشاک داشته اند، با چنین لباس هایی روبه رو شده اند که با وجود مارک خارجی، تولید ایران و یا کشورهای همسایه بوده است اما تعداد این گونه لباس ها اندک است و این گونه نیست که حجم بسیار زیادی از بازار پوشاک را در بربگیرد.»
وی ادامه می دهد: «البته فروشندگان این لباس ها خودشان به بازرسان اعلام کرده اند که این لباس ها تولید کارخانه اصلی نیست و تأکید هم کرده اند که به خریداران هم می گویند اما بااین وجود ما به آنها تذکر می دهیم تا مارک واقعی اجناس را روی لباس ها بزنند، ضمن آن که این البسه باید کد شناسایی داشته باشند تا مشخص شود لباس در ایران تولید شده است.»
رئیس شورای اصناف کشور، البته فروش پوشاک ایرانی که آرم خارجی دارد را نتیجه استقبال بهتر مردم می داند و خاطرنشان می کند: «بعضی از تولیدکنندگان با تولید تعداد زیادی از این آرم های تقلبی آنها را روی لباس ها می زنند چون تجربه به آنها ثابت کرده است که مردم این کالاها را بهتر می خرند اما با راهکارهایی که اندیشیده شده است، تلاش داریم چنین فرهنگ و روشی را اصلاح کنیم چرا که به اعتقاد ما اگر لباس خوب است باید مارک ایرانی داشته باشد و اگر بد است با مارک خارجی هم کیفیت ندارد.»
وی تصریح می کند: «البته از این لباس ها درکشورهای دیگر تقلب می شود و پس از تولید در کشورهایی غیر از کشور تولیدکننده، مارک ایتالیا و آلمان می خورد و بعد هم از طریق امارات و یا کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه توزیع می شود و حتی اخیراً هم دیده شده که برخی از لباس های چینی با مارک های اروپایی به بازار ما آمده است اما متأسفانه برای ما مقدور نیست که جلوی این کار را در خارج از کشور بگیریم و تنها کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که جلوی فروش این لباس های وارداتی تقلبی را بگیریم مگر آن که لباسی به صورت قاچاق وارد کشور شود و به صورت غیرقانونی هم به فروش برسد که پیگیری آنها روند دیگری دارد.»
وی تأکید می کند: «از نظر ما کالاهایی که تولید ترکیه باشد اما با مارک معتبر عرضه شود، اجازه ورود به کشور را ندارد و قاچاق است، مگر آن که گمرک به آنها اجازه ورود بدهد که مسئولیت این قسمت از کار با ما نیست. هر چند که گاهی واردکنندگان لباس مدارکی را ارائه می دهند که از اصل بودن لباس حکایت دارد که این مرحله کار به قوانین کشورهای دیگر مانند ترکیه بستگی دارد و از ما کاری در زمینه این تقلب برنمی آید.»رئیس شورای اصناف کشور البته اعلام می کند که از کنترل ورود لباس های وارداتی به صورت قاچاق با جدیت جلوگیری می شود و تصریح می کند: «خوشبختانه واردات لباس های قاچاق خارج از کشور در سال جاری افت شدیدی داشته است و واردکنندگان لباس به صورت قانونمند و از طریق گمرک به این امر مبادرت می کنند.»
وی اضافه می کند: «به هر صورت براساس گزارش های موجود ۲۵۰ واحد تولید و فروشگاهی در ماه های اخیر از سوی نیروی انتظامی پلمب شده است که تعداد زیادی از آنها یا مجوز و پروانه کسب نداشته اند و یا از آرم هایی استفاده کرده اند که متعلق به پوشاک تولیدی آنها نبوده است و به عبارتی مارک تقلبی داشته اند، ضمن آن که درباره اجناس وارداتی نیز اگر بازرسان شورا در فروشگاه ها به اجناس قاچاق برخورد کنند، ضمن جمع آوری البسه، فروشنده را به هیأت های رسیدگی به تخلفات صنف معرفی می کنند و فروشنده متخلف نیز مطابق با قانون نظام صنفی جریمه می شود.»
اما یکی از راه های جلوگیری از تقلب در فروش البسه با مارک واقعی، کددار کردن پوشاک است که از تیرماه سال جاری به اجرا درآمد، رئیس شورای اصناف کشور یکی از علت های انجام این طرح را شناسایی دقیق پوشاک عنوان می کند و می افزاید: «براساس این طرح تمامی تولیدکنندگان داخلی ملزم شده اند آرم خودشان را روی لباس نصب کنند تا تولید داخل بودن لباس کاملاً مشخص شود، علاوه بر این لباس هایی نیز که از خارج کشور وارد می شود باید کد و برگ سبز قانونی ورود به کشور را داشته باشند.»
وی ادامه می دهد: «کددار کردن لباس ها به معنای شماره ای است که هر تولیدکننده، از اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک دریافت می کند تا اجناسش از دیگران متمایز شود که با اجرای این طرح هر تولیدکننده باید در صورت تخلف در مورد نحوه طراحی لباس، نوع و جنس آن پاسخگو باشد.»
وی ادامه می دهد: «طرح شناسنامه دار کردن لباس های خارجی نیز در حال انجام است. براین اساس کالاهای وارداتی نیز موظف به داشتن کد هستند، ضمن آن که برطبق اعلام وزارت بازرگانی همه واحدهای تولیدی پوشاک تا پایان سال ۸۷ مهلت دارند تا کالاهای خود را کدگذاری کنند.»
اما شواهد امر حکایت از این نکته دارد که کددار کردن پوشاک در ماه های اخیر منجر به ایجاد شبکه ای زیرزمینی برای تولید و فروش لباس شده است، به نحوی که در مراجعه به برخی فروشگاه ها، فروشندگان کالاهایی را که شرایط دریافت کد ندارد و یا مارک های تقلبی دارد، و به صورت مخفیانه تولید شده است به صورت مخفیانه هم به فروش می رسانند.
رئیس شورای اصناف کشور البته وجود این شبکه های زیرزمینی را نمی پذیرد بلکه کددار کردن پوشاک را راهی برای جمع آوری این شبکه های زیرزمینی تولید و عرضه پوشاک می داند و معتقد است که با اجرای این طرح شبکه های زیرزمینی تقریباً متلاشی شده اند. وی خاطرنشان می کند: «البته اگر گزارشی مبنی بر فعالیت این تولیدی های غیرمجاز دریافت شود، مکان آن بلافاصله از سوی نیروی اماکن پلمب می شود.»
موضوع دیگری نیز که در زمینه پوشاک کشور قابل بررسی است وجود لباس های نامناسب در فروشگاه های لباس است که با شئونات اسلامی ما تطبیقی ندارد. رئیس شورای اصناف کشور در این باره نیز می گوید: «چگونگی ظاهر پوشاک و همخوانی آن با شئونات کشور و فرهنگ ایرانی به صورت مداوم از طریق بازرسان شورای اصناف مورد بررسی قرار می گیرد و تمامی فروشندگان موظفند لباسی را در معرض فروش قرار دهند که در آن رعایت موارد فرهنگی و اخلاقی شده باشد.»
وی تصریح می کند: «چنانچه پوشاک تولیدی خصوصیات مورد نظر را نداشته باشد، هیچ فروشنده ای حق عرضه آن لباس را در هیچ فروشگاهی ندارد ضمن آن که اگر بازرسان شورا در فروشگاهی لباس نامناسبی را مشاهده کنند که به شئونات ملی و مذهبی ما صدمه وارد می کند، آن را صورت جلسه می کنند و پس از جمع آوری لباس، مسئولان واحد صنفی را برای تعیین جریمه به دادگاه معرفی خواهند کرد.»به گفته آزاد، پس از بازرسی واحدهای تولید و فروش پوشاک در ماه های اخیر ۳۸ واحد عرضه پوشاک در تهران به خاطر ارائه لباس های نامناسب، از سوی نیروهای اماکن نیروی انتظامی پلمب و موظف شده اند با قانونمند کردن عملکرد خود دوباره به فعالیت ادامه بدهند.
مارک های اورجینال و باکلاس روی جدیدترین لباس های سال، پشت ویترین مغازه های شیک و آنچنانی خیابان های بالای شهر و یا حتی بازار تهران چشمک می زنند و منتظرند تا با قیمت های آنچنانی به فروش برسند، اما کمی دقت ماجرا را جالب می کند این که لباس ها در هیچ کدام از ژورنال های کمپانی معروف تولیدکننده آن لباس موجود نیست
